تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - بیمه مسئولیت
تاریخ : بیست و ششم آبان 90 | ساعت 12 و 23 دقیقه و 48 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی

بیمه‌ مسوولیت، مسوول تنظیم روابط اجتماعی جامعه

روزنامه دنیای اقتصاد-مهرداد حشمتی*
امروزه با توجه به آگاهی بیشتر مردم از حقوق اجتماعی و روابط حقوقی خود در مقابل دیگران، بیمه‌های مسوولیت رشد فزاینده‌ای را شاهد است.


تغییر تدریجی فرهنگ و نگرش عمومی از دیدگاه سنتی به نوین و برقراری مناسبات شهرنشینی از جمله عوامل و پیش‌نیازهای گرایش به تهیه و ابتیاع پوشش‌ بیمه‌های مسوولیت است. تنوع و گوناگونی حرف و تمایز بین آنها موجب گستردگی مسوولیت مدنی افراد و به‌تبع ایجاد شاخه‌های متعددی در این رشته‌ بیمه‌ای گردیده است. برخلاف آنچه پنداشته می‌شود؛ مبانی دینی و فقهی بسیار محکم و مستدلی برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی در جوامع اسلامی موجود است که با تحرک و پویایی فقه اسلامی پاسخ‌های درخور و مقتضی عرضه می‌شود. قواعد «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» از قواعد عقلی و فقهی منتج از احادیث نبوی هستند که در اصول گوناگون قانون اساسی نیز به آن توجه عمیق شده است. طبق تفاسیر معتبر، هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند، بنابراین شرکت‌های بیمه با توجه به قواعد مذكور، قانون مجازات اسلامی و رویه قضات در تعیین میزان مسوولیت مدنی طرفین، اقدام به ایجاد پوشش‌های مناسب بیمه‌ مسوولیت و تامین آسایش خاطر برای طیف وسیعی از آحاد مردم می‌نمایند. مسوولیت در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است، خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. به زبان ساده، ممكن‌ است‌ بر اثر غفلت‌ یا قصور فردی‌، خساراتی‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود كه‌ در نتیجه‌ آن،‌ فرد محكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود یا مسوولیت‌ و خساراتی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌، اداره‌ یا ارائه‌ خدمات‌ و نگهداری‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ حادث ‌شود یا به واسطه‌ امور شغلی‌ از قبیل‌ بازسازی‌، پذیرایی‌، ساخت‌ و تولید، خسارات ‌جانی‌ و مالی‌ سنگینی‌ به‌ افراد وارد آید كه‌ مسوولیت‌ این‌ موارد متوجه‌ كارفرما باشد. همگی این موارد می‌تواند در شمول تعهدات شركت‌های بیمه قرار گیرد. بر اساس‌ قانون‌ مسوولیت‌ مدنی‌ ایران‌، كلیه ‌افراد جامعه‌ اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسوول‌ می‌‌باشند و نسبت‌ به ‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند. بیمه‌ مسوولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسوولیت ‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است و احراز مسوولیت‌ افراد توسط‌ مراجع‌ قضایی‌ تعیین‌ می‌شود. از سویی دیگر حادثه‌ بیمه‌پذیر، به‌ حادثه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ اتفاقی‌ باشد، به‌ همین‌ دلیل ‌خسارات‌ عمدی‌، خارج‌ از تعهد این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ قرار می‌گیرد، اما خسارات‌ ناشی‌ از مسوولیت‌ بر اثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آمیز (غیرعمدی) یك‌ شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ در انجام‌ كاری‌ اقدام‌های‌ احتیاطی‌ را رعایت‌ نكرده‌ است مشمول تعهدات این بیمه می‌باشد. از انواع‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسوولیت‌ می‌توان‌ بیمه‌نامه‌های‌ مسوولیت‌ مالكان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، تولیدكنندگان‌، مقاطعه‌كاران‌ و بیمه‌ مسوولیت‌ آسانسور و مسوولیت‌ حرفه‌ای‌ (پزشكان، پیراپزشكان، مسوولین فنی، مدیران استخر، مهندسین طراح و محاسب و...) را نام‌ برد. در خاتمه ضمن تاكید بر این نكته كه تحقق امنیت و بهداشت روانی جامعه تنها با وضع قوانین مسوولیت مدنی برای حمایت از حقوق زیان‌دیدگان مكفی نبوده بلكه لازمه اجرای آن، توجه به بیمه‌های مسوولیت در جهت تامین عدالت اجتماعی است، امید است توسعه و فراگیری این رشته با اقبال همگانی مواجه گردد.